اجتماعی رکنا:سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند جبران خسارت، تأکید کرد که جبران خسارت مستلزم تعیین میزان زیان، شناسایی مسبب و صدور حکم قضایی است. به گفته وی، در مواردی که مالکیت مال مشخص باشد، امکان بازگرداندن آن با دستور قضایی وجود دارد، اما تعیین تکلیف خسارت‌های واردشده نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جبران خسارت اظهار کرد: جبران خسارت مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، شناسایی مسبب و صدور حکم است.
وی با اشاره به پرونده‌های سرقت گفت: در پرونده‌های سرقت، چه خرد و چه کلان، اگر مالکیت مال مشخص و مسلم باشد، معمولاً در همان ابتدای رسیدگی و با صدور دستور قضایی می‌توان مال را به صاحب آن بازگرداند؛ برای مثال، اگر خودروی سرقت‌شده پیدا شود و مالکیت آن مشخص باشد، خودرو به صاحبش تحویل داده می‌شود و رسیدگی به خسارت‌های احتمالی در ادامه انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر درباره مالکیت مال ابهام یا اختلافی وجود داشته باشد، یا مال از بین رفته باشد و لازم باشد میزان خسارت جبران شود، موضوع به رسیدگی قضایی نیاز دارد و پس از بررسی‌های لازم درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. این روال در نظام‌های قضایی سایر کشورها نیز معمول است.
