افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک، با اشاره به مهمترین مشکلات این بخش پس از حذف ارز ترجیحی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: مهمترین مسئلهای که بعد از حذف ارز ترجیحی و تقریباً همزمان با آغاز جنگ برای دامداران سبک ایجاد شد، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان است.
وی افزود: متأسفانه راهکاری که دولت برای حل این مسئله در نظر گرفته، یعنی استفاده از سامانه و طرح «پالیز» بانک کشاورزی، کارایی لازم را نداشته زیرا در این طرح، تولیدکننده باید به بانک مراجعه کند، با ارائهی داراییهای خود اعتبارسنجی شود و بر اساس آن اعتبار دریافت کند تا بتواند نهادههای مورد نیاز خود را خریداری کند.
رئیس اتحادیه دام سبک ادامه داد: در این طرح، داراییهای تولیدکننده مبنای اعتبارسنجی قرار میگیرد، اما بسیاری از دامداران سبک، بهویژه دامداران روستایی و عشایری، داراییهایی مانند ساختمان، تجهیزات و تأسیسات قابل ارزیابی ندارند. ساختمانهای دامی در بخش دام سبک معمولاً آغلهای کوچک یا سازههایی ساده هستند که قابلیت ارزیابی مالی برای دریافت اعتبار بانکی را ندارند.
صدر دادرس تصریح کرد: به همین دلیل، طرح پالیز و راهکاری که دولت برای تأمین مالی در نظر گرفته، عملاً برای بسیاری از تولیدکنندگان دام سبک قابل دسترس نیست؛ این در حالی است که حدود ۴۶ درصد گوشت قرمز کشور توسط همین بخش تولید میشود.
هزینه بالای تأمین نقدینگی برای دامداران
وی با اشاره به دیگر مشکلات طرح پالیز گفت: مشکل دیگر این است که وقتی تولیدکننده اعتبارسنجی میشود، باید ۴.۲۵ درصد از اعتباری که به او اختصاص داده شده را به عنوان کارمزد اعتبارسنجی به بانک کشاورزی پرداخت کند.
رئیس اتحادیه دام سبک افزود: پس از آن نیز وقتی تولیدکننده با این اعتبار به سراغ واردکننده نهاده میرود، واردکننده برای هر ماه حدود چهار تا هشت درصد از تولیدکننده کارمزد دریافت میکند. این موضوع باعث شده هزینه تمامشده تأمین نقدینگی برای دامدار بسیار افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: پیش از اجرای این طرح و در شرایط معمول، تولیدکننده با یک برگ چک صیادی به واردکننده مراجعه میکرد و نهاده مورد نیاز خود را خریداری میکرد، بدون اینکه مجبور باشد چنین هزینههای اضافی بابت تأمین اعتبار پرداخت کند.
رکود بازار دام به دلیل کاهش قدرت خرید مردم
صدر دادرس در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت: مسئله دیگر، افزایش قیمت تمامشده تولید دام سبک است. پس از حذف ارز ترجیحی و تورمی که به دنبال آن ایجاد شد، شرایط جنگی نیز به این وضعیت اضافه شد و هزینههای تولید بهشدت افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در مقابل، قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش قیمتها رشد نکرده و در نتیجه بازار دام با رکود مواجه شده است. این رکود به تولید آسیب میزند و برای حل آن لازم است دولت مبلغ کالابرگ یک میلیون تومانی را افزایش دهد تا قدرت خرید مردم تقویت شود و تولیدکننده نیز بتواند محصول خود را راحتتر در بازار عرضه کند.
ضرر دامداران و تأثیر آن بر معیشت خانوارها
وی درباره وضعیت معیشتی دامداران در یک سال اخیر اظهار کرد: مشکلات معیشتی دامداران از جایی آغاز میشود که آنها نتوانند تولیدات خود را به فروش برسانند. این افراد تولیدکنندگانی هستند که از مسیر همین فعالیت امرار معاش میکنند و زمانی که نتوانند محصول خود را با قیمت مناسب و در بازار مطلوب عرضه کنند، متحمل ضرر میشوند. طبیعی است که این زیانها مستقیماً بر زندگی و معیشت خانوادههای دامداران تأثیر میگذارد.
واسطهگری؛ عامل مهم افزایش قیمت محصولات کشاورزی
صدر دادرس با اشاره به مشکلات نظام توزیع محصولات کشاورزی گفت: نظام توزیع بسیاری از محصولات کشاورزی دچار آسیبهای جدی است و بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها به واسطهگریهای موجود در زنجیره توزیع برمیگردد. از زمان فروش دام زنده واسطهها وارد زنجیره میشوند؛ ابتدا در خرید و فروش، سپس انتقال آن به کشتارگاه و در ادامه تا رسیدن گوشت به فروشگاههای خردهفروشی، این محصول بارها دستبهدست میشود که در نهایت هزینه آن را برای مصرفکننده افزایش میدهد.
تولید قراردادی؛ راهکاری برای حذف واسطهها و تقویت تولید
رئیس اتحادیه دام سبک درباره برنامههای آینده این اتحادیه اظهار کرد: یکی از پیشنهادهایی که در حال پیگیری آن هستیم، موضوع تولید قراردادی است که مصرفکنندگان عمده یا تشکلهای تولیدی و تعاونیهای فعال در کشور با دامداران یا اتحادیه مرکزی قرارداد منعقد میکنند، سرمایه مورد نیاز تولید را تأمین کرده و در طول دوره پرواربندی، پرداختها انجام میشود.
صدر دادرس ادامه داد: پس از حدود چهار ماه که دام آماده عرضه شد، محصول بر اساس قیمت توافقشده در قرارداد تحویل داده میشود. حتی اگر طرف قرارداد بخواهد، امکان تحویل گوشت به صورت کشتارشده، قطعهبندی یا بستهبندیشده نیز وجود دارد که البته هزینههای مربوط به خود را خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر به دنبال جذب سرمایهگذار هستیم تا بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.
کاهش نقش واسطهها با اجرای تولید قراردادی
رئیس اتحادیه دام سبک درباره آثار اجرای این طرح گفت: تولید قراردادی میتواند نقش مثبتی در بازار داشته باشد، زیرا فاصله میان قیمت گوشت کشتارشده در کشتارگاه تا قیمتی که به دست مصرفکننده میرسد، بسیار زیاد است.
وی افزود: این طرح میتواند بسیاری از دلالان و واسطهها را در مسیر عرضه گوشت، خرید و فروش دام زنده و واسطههای مراحل بعدی زنجیره توزیع حذف کند. با حذف واسطههای غیرضروری، گوشت با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده میرسد. همچنین سرمایههایی که اکنون در بخشهای غیرمولد گردش دارند، میتوانند وارد بخش تولید دام و گوشت شوند و به فعالیت مولد تبدیل شوند.
صدردادرس ادامه داد: مزیت دیگر این طرح برای دولت این است که دیگر لازم نیست به شکل گسترده برای تأمین سرمایه پس از پرواربندی تسهیلات پرداخت کند، زیرا بخش خصوصی و مردم وارد سرمایهگذاری میشوند.
فعالیت حدود ۲ میلیون دامدار سبک در کشور
رئیس اتحادیه دام سبک درباره تعداد اعضای این صنف گفت: بر اساس آخرین سرشماری جامع کشاورزی که در سال ۱۴۰۳ انجام شد، حدود دو میلیون دامدار سبک در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
وی درباره آسیبهای واردشده به واحدهای دامداری در جریان جنگ اظهار کرد: برخی واحدهای دامداری نیز دچار آسیب شدهاند و در مواردی در نزدیکی محل فعالیت آنها حملات و اصابتهایی رخ داده است، اما به دلیل ملاحظات مربوط به پدافند غیرعامل، آمار دقیقی از این آسیبها منتشر نشده است.
صدر دادرس درباره سلامت گوشت تولید داخل نیز گفت: گوشت قرمز تولید داخل از نظر بهداشتی مشکلی ندارد، زیرا در زمان تولید، کشتار و پس از کشتار، تحت نظارت مستقیم سازمان دامپزشکی کشور و عوامل آن در سراسر کشور قرار دارد.
آموزش دامداران در فضای مجازی دنبال میشود
صدر دادرس درباره برنامههای آموزشی اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط موجود، دورههای آموزشی اتحادیه بیشتر از طریق گروههایی که در فضای مجازی داریم دنبال میشود و در این بستر، محتوای آموزشی در زمینههای مختلف برای اعضا منتشر میکنیم.
